جدول المحتويات
أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في القانون الكويتي والتي حددها قانون الأحوال الشخصية المعتمد في دولة الكويت من خلال تحديد شروط قبول دعوى التفريق للضرر وكيفية الحكم فيها، ويعرض موقع هاشتاق الكويت في المقال التالي معلومات حول أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في القانون الكويتي مع بيان إجراءات التفريق للضرر في محاكم الكويت.
دعوى الطلاق للضرر في القانون الكويتي
دعوى الطلاق للضرر في القانون الكويتي هي دعوى للتفريق يتقدم بها أحد الزوجين قبل الدخول أو بعده بسبب إضرار الآخر به قولًا أو فعلًا بشكل يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما، وعلى المحكمة في مثل هذه الحالات أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين المتخاصمين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكمت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت ذلك عينت حكمين للتوفيق أو التفريق.[1]
اقرأ أيضًا: ما هي اجراءات الطلاق في الكويت بالتفصيل
أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في القانون الكويتي
يتم رفض دعوى الطلاق للضرر في القانون الكويتي للأسباب التالية:
- في حال ضعف الأدلة والثبوتيات التي تم الاستناد إليها في رفع دعوة التفريق للضرر.
- في حال كانت الإساءة كلها من الزوج، وكان الزوج هو من يطلب التفريق للضرر.
- في حال لم يعرف من مرتكب الإساءة، وكان الزوج هو من يطلب التفريق للضرر.
- في حال لم يتم إثبات الضرر بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.
- في حال خلص تقرير الحكمين المعينين للتوفيق أو التفريق إلى عدم وجود ضرر.
- في حال تراجع الطرف الذي رفع دعوى التفريق للضرر عن الدعوى.
- في حال لم يكن عقد الزواج صحيحًا ومستوفيًا لكامل الشروط الشكلية والموضوعية.
اقرأ أيضًا: اجراءات الطلاق في المحكمة الجعفرية الكويت
اجراءات الطلاق للضرر في القانون الكويتي
تشمل إجراءات الطلاق للضرر بحسب قانون الأحوال الشخصية الكويتي ما يلي:
- رفع دعوى تفريق للضرر في المحكمة المختصة.
- النظر في صحة أدلة الضرر الذي لحق بصاحب الدعوى.
- الحكم بالتفريق بطلقة بائنة في حال ثبوت الضرر.
- تعيين حكمين للتفريق أو التوفيق في حال عدم ثبوت الضرر.
- قيام الحكمين بالتعرف على أسباب الشقاق بين الزوجين.
- بذل الحكمين قصار جهدهما للإصلاح بين الزوجين بكافة الطرق الممكنة.
- رفع الحكمين تقريرهما المفصل إلى المحكمة.
- حكم القاضي في دعوى التفريق للضرر بموجب تقرير الحكمين.
- اختيار محكم ثالث من غير أهل الزوجين في حال اختلاف الحكمين في الآراء.
- رفع التقرير عن المحكمين الثلاثة بالاتفاق أو بالأكثرية إلى القاضي.
- المتابعة بالإجراءات العادية في المحكمة في حال عدم اتفاق آراء المحكمين.
حالات الطلاق للضرر في القانون الكويتي
تشمل الحالات التي يجوز فيها للزوج أو الزوجة رفع قضية طلاق بالضرر في المحكمة حالات الضرر المعنوي وحالات الضرر المادي، ويمكن تصنيف هذه الحالات كما يلي:
- حالة ضرب الزوج لزوجته.
- عدم إنفاق الزوج على زوجته.
- الحكم على الزوج بعقوبة مقيدة للحرية.
- إصابة الزوج أو الزوجة بالمرض أو الضعف الجنسي.
- حالة تلفظ أحد الزوجين بألفاظ مسيئة للزوج الآخر ومخلة بأدب الدين.
الحكم في قضايا الطلاق للضرر في القانون الكويتي
يتم الحكم في قضايا الطلاق للضرر في القانون الكويتي تبعًا للطرف الذي تثبت إساءته وللطرف طالب التفريق بموجب تقرير المحكمين على النحو التالي:
في حال كانت الإساءة كلها من الزوج
إذا تبين أن الإساءة كلها من الزوج يقترح الحكمين الحكم في قضايا الطلاق للضرر على النحو التالي:
- في حال كانت الزوجة طالبة التفريق: يتم اقتراح التفريق مع اقتراح إلزام الزوج جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق.
- في حال كان الزوج طالبًا للتفريق: يتم اقتراح رفض دعوى التفريق.
اقرأ أيضًا: كم تأخذ إجراءات الطلاق في الكويت
في حال كانت الإساءة كلها من الزوجة
إذا تبين أن الإساءة كلها من الزوجة يقترح الحكمان في تقريرهما الحكم بالتفريق بين الزوجين نظير رد ما قبضته المرأة من المهر مع سقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.
في حال كانت الإساءة مشتركة من الزوجين
إذا تبين أن الإساءة مشتركة أي أن كل من الزوجين أساء للآخر بالقول أو الفعل يقترح الحكمان في تقريرهما للقاضي الحكم بتفريق الزوجين بدون عوض، أو مع منح عوض يتناسب مع إساءة كل من الطرفين.
في حال لم يعرف المسيء من الزوجين
إذا لم يتمكن المحكمين من تبين المسيء في قضايا الطلاق للضرر يتم اقتراح الحكم كما يلي:
- في حال كانت الزوجة طالبة التفريق: يتم اقتراح التفريق دون عوض.
- في حال كان الزوج طالبًا للتفريق: يتم اقتراح رفض دعوى التفريق.
- في حل كان الزوج والزوجة طالبين للتفريق: يتم اقتراح التفريق دون عوض.
وإلى هنا نصل إلى ختام مقالنا الذي تطرقنا من خلاله إلى موضوع أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في القانون الكويتي حيث تم عرض مجموعة من المعلومات حول دعاوي التفريق للضرر بحسب قانون الأحوال الشخصية الكويتي مع بيان إجراءات الطلاق للضرر في محاكم الكويت.